مستقبل جماعة الاخوان المسلمين السياسي

شغلني كثيرا مستقبل الجماعة السياسي في الفترة الحالية خاصة مع الدور البارز للجماعة في احداث غزة والوقوف بجانب هذا الشعب الجليل وهي ليست جديدة علي الاخوان فالقضية الفلسطينينة هي قضية الاخوان الرئيسية

ولذلك رجعت الي دراسة الدكتور عمرو الشوبكي والذي اعدها عن مستقبل الجماعة خاصة بعد حصول الجماعة علي 20%من مقاعد مجلس الشعب

والذي تساءل فيهاهل تتحول جماعة الإخوان إلى حزب سياسي؟ وهل يقبل الإخوان بالآخر لو كان شيوعيًّا أو ليبراليًّا دون استخدام المرجعية الإسلامية التي تستندون إليها ضد باقي الاتجاهات العلمانية، ودون النظر إلى مَن يخالفهم الرأي على أنهم مارقون مخالفون للإسلام؟ وهل يقبل الإخوان أن تمثل مرجعيتهم الإسلامية فهمَهم للدين وليس الدين نفسه؟!
هذه التساؤلات وغيرها كانت محل بحث الدكتور عمرو الشوبكي- الباحث في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام- والذي طرح من خلال أربعة سيناريوهات مستقبلَ جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
يبدأ الباحث برفض تصور بناء مشروع ديمقراطي حقيقي دون امتلاك رؤية لدمج حركات الإسلام السياسي السلمي، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي بات دمجها في الحياة العامة يعني عودةَ الروح لقُوى المجتمع والشارع السياسي- بما فيها الحزب الوطني الحاكم- التي ستحرص على أن تطوِّر من خطابها وأن تجنِّد أفضل العناصر السياسية لمواجهة الكادر الإخواني النشط في الشارع السياسي.
ترى الدراسة أن الإخوان استفادوا من تضمين برنامجهم أبعادًا أو أهدافًا سياسيةً في مواجهة ضربات النظام الاستباقية لهم، فبالرغم من وضع الجماعة الغامض والمثير للحيرة نتيجةً لسجب النظام الشرعيةَ منها إلا أنها تمكنت من الحصول على 88 مقعدًا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وأدارت معركةً انتخابيةً على قدرٍ كبيرٍ من الكفاءة والتنظيم، اتضحت فيها إمكاناتُ الجماعة السياسية المرتفعة، وتبدو مفارقة هذا الوضع أن تلك الجماعة التي يصرُّ النظام الحاكم على أن يسميَها محظورةً استطاعت أن تحصد 20% من أصوات الناخبين، أو ما معناه عشرة أضعاف ما حصلت عليه أحزاب المعارضة الثلاثة الممثلة في البرلمان (ستة مقاعد للوفد، مقعدان للتجمع، مقعد واحد لحزب الغد).
هذا النجاح دفع الباحث د. عمرو الشوبكي أن يطرح سؤالاً عن إمكانية أن يكتسح الإخوان الانتخابات في حال حصولهم على الشرعية، وذلك بالنظر إلى حجم الضغوط والملاحقات الأمنية التي صمَدت الجماعةُ أمامَها وحقَّقت نجاحًا ملموسًا، ويعلِّق الجواب على قدرة الإخوان على تبني خطاب سياسي جديد ومتطور، يُقنع المواطنين بحلول سياسية واجتماعية في برامج تفصيلية تبتعد عن العمومية والشعارات البرَّاقة.
ويعود الكاتب للتأكيد على أن ثنائية الدين- السياسي من أهم عوامل تماسك الجماعة وقوتها، ويقول عضو الإخوان لا ينشَط في المجال العام فقط من أجل الإصلاح السياسي والديمقراطي، وإنما أيضًا ابتغاء مرضات الله، وذهابه للاقتراع هو في الأساس عدم كتمان للشهادة، وكل خطوة في دعم مرشح الإخوان تقرِّبه إلى الله بحسنة.
حافظت جماعة الإخوان المسلمين على وجودها التنظيمي منذ تأسيسها عام 1928م، ونجحت طوال ما يقرب من ثمانية عقود في البقاء كحركة دعوية ذات طابع ديني، وكتنظيم سياسي واجتماعي، وهو ما أعطاها عوامل للقوة والتمايز مقارنةً بالقوى السياسية الأخرى وأحيانًا عوامل ضعف من وجهة نظر الباحث، إلا أنه يعود فيؤكد أن امتداد الجماعة عبر فتراتٍ تاريخيةٍ مختلفةٍ من مصر الملَكية ومصر الجمهورية بطبعاتها الثلاثة مكَّنها من امتلاك مرجعية فكرية وسياسية مرنة، سمحت لها أن تمتلك تصورًا شاملاً وعامًّا للإسلام يسمح للإخوان أن يكونوا سياسيين ودعاةً في نفس الوقت، وأن يكون بين قادتهم القاضي المحافظ حسن الهضيبي والمناضل سيد قطب.
وتضم بين صفوفها جيلاً من الخمسينيات الذي عاصر المحن وينزع لتغليب الخطاب الأخلاقي والتعميم في البرامج السياسية، وجيل السبعينيات الذي نشأ في حراك الجماعات السياسي، ثم جيل التسعينيات وهو الشباب الذي يضطلع اليوم بدور تنفيذي كان واضح التأثير في الانتخابات التشريعية الأخيرة (2005م) في انسجام غير معهود مع باقي القوى السياسية التي تشهد انقساماتٍ حادةً بين أجيالها المختلفة، وهو ما يعد دليلَ قوة وحيوية للجماعة.
في ضوء ما سبق يَطرح الباحث أربعة سيناريوهات لمستقبل جماعة الإخوان المسلمين

:السيناريو الأول: استمرار الوضع القائم
يقوم هذا السيناريو على بقاء الجماعة كما هي جماعة دعوية وسياسية تجنّد أعضاءَها وتعلمهم بعض الأفكار السياسية وتبقَى غيرَ مرخَّصٍ لها بالعمل القانوني، ويتوقع استمرار هذا السيناريو في ظل حكم الرئيس مبارك، وألا يحدث تغيير في طريقة تعامل النظام القائم مع الجماعة في اتجاه دمجها كحزب سياسي مدني يلتزم بالدستور والنظام الجمهوري وحقوق المواطنة.
وتظل الجماعة خارج إطار الشرعية القانونية؛ بحجة عدم دستورية تأسيس حزب سياسي على أساس ديني، وهو الأمر الذي رفضه الإخوان وأعلنوا أن حزبَهم المأمول لن يكون دينيًّا بل مدنيًّا، يستند إلى مرجعية إسلامية.
ويمضي في القول: سيبقى المدخل الأمني والإداري المدعوم بحملات التشويه والسب والقذف هو السلاح المشهَر في وجه الإخوان، وتؤكد الدراسة أن استمرار التعامل غير السياسي مع الجماعة أدى إلى تكريس جوٍّ غير صحِّي داخل الحياة السياسية المصرية.
السيناريو الثاني: الفوضى الخلاقة
مظاهرت احتجاجية ضد الحكومة المصرية
يقوم هذا السيناريو على أن تتجه الأوضاع في مصر نحو مزيدٍ من التدهور بصورةٍ تؤدي إلى انتشار حالة من الفوضى، خاصةً مع تصاعد الاحتجاجات العشوائية التي لا تقودها تيارات سياسية، وتعبر عن أزمة اجتماعية وسياسية عميقة داخل المجتمع، وفي هذا الإطار يطرح سيناريو يتعلَّق بإمكانية استغلال بعض القوى السياسية- وعلى رأسها الإخوان المسلمون- لحالة الفوضى المتصورة أو أن تساهم في خلقها من أجل انقضاضهم على السلطة.
غير أن الكاتب يَعتبر هذا السيناريو أضعف السيناريوهات الأربعة من حيث فرص التحقيق؛ ذلك لأن الإخوان بدايةً لا يسعَون بأي صورة من الصور إلى الانقضاض على السلطة، ولا يرغبون في التخلي عن مشروعهم المثالي الكامن داخل ثقافة الجماعة الدعوية ويحلم بعودة دولة الخلافة الإسلامية وتحرير فلسطين، ويضيف: أنه في حال وصولهم بطريق غير ديمقراطي إلى السلطة فهناك تخوفٌ من أن يضفي على حكمهم عصمةً وقدسيةً دينيةً خاصة؛ باعتبارهم يحكمون بما أنزل الله، وهو الخطر ذاته الذي يمكن أن يحدث أيضًا في حال ما وصل أي تيار سياسي آخر إلى السلطة بغير الطريق الديمقراطي.
السيناريو الثالث: تطعيم الوضع القائم بالفكر الجديد
ويقوم هذا السيناريو على إجراء دمج قانوني جزئي أو كلي لبعض تيارات الإسلام السياسي السلمية، ولكنه في ظل استمرار الجانب الأكبر من القيود المفروضة على العملية السياسية وفي ظل نفس القواعد (بعد تحسينها) التي وضعها الحزب الوطني الحاكم.
ويفترض هذا السيناريو إمكانيةَ أن يقبل النظام الحاكم بحزبٍ إسلاميٍّ غير إخواني، وهو ما يعني أن ملف حركات الإسلام السياسي قد تم فتحه، وبمزيد من التفاؤل ربما توافق حكومة الفكر الجديد على مجموعة من الأحزاب السياسة الإسلامية بغرض سحب بعض عناصر الإخوان إليها، حتى يتم إضعاف الأكبر سياسيًّا وتنظيميًّا.
لكنَّ التصور السابق يصطدم بافتقاد الساحة لحزب سياسي قوي يمكنه من مواجهة المد الإخواني في الأوساط الطلابية والنقابات وتحت قبة البرلمان، وبالتالي فمسألة دمج تيارات الإسلام السياسي السلمي في عملية التطور الديمقراطي ليست بالخيار السهل.
السيناريو الرابع: الدمج الكامل للإخوان المسلمين في عملية الإصلاح الديمقراطي
يظل هذا السيناريو هو النموذج المثالي للتطور الديمقراطي في مصر، أي سيناريو الانتقال المادي من نظام تسلطي إلى نظام ديمقراطي، بصورة متدرِّجة لا تخضع لأي أغراض سياسية، تهندس مسألة الإصلاح على مقاس لجنة السياسات ليصبح مجرد تغيير شكلي، ويتصور هذا السيناريو دمج الإخوان في عملية الإصلاح الديمقراطي بصورة كاملة
الرئيس حسني مبارك
وحدوث هذا السينارو يتطلب توافر مجموعة من الشروط، أولها يتعلق بطبيعة النظام القائم، فلا بد من إجراء إصلاحات سياسية حقيقية تتجاوز توازنات النظام الحالي وقدراته، ولا بد من الحديث عن دور نخبة جديدة من داخل الدولة، قادرة على أن تبدأ الإصلاح في مرحلة ما بعد الرئيس مبارك، إضافةً إلى ضرورة تواصل القوى الإصلاحية داخل الدولة مع بعض التيارات الشعبية من كل الاتجاهات السياسية.
وهناك شرطٌ يضعه الكاتب يتعلق بالإخوان المسلمين أنفسهم؛ إذ ستصبح مسألة الفصل بين الجماعة الدعوية والحزب السياسي شرطًا لقبول الجماعة كحزب سياسي شرعي يحترم مدنية النظام السياسي.
احببت ان اتناول اليوم مستقبل الجماعة السياسي فقط

ولكن مستقبلها الدعوي سأتناوله ان شاء الله لاحقا